أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال ترؤسه جزءًا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي يشكل خطوة مهمة تمس شريحة واسعة من العاملين وأصحاب العمل في الأردن، مشددًا على ضرورة إجراء نقاش وطني معمق ومسؤول حوله.
وأوضح القاضي أن المجلس، عبر لجنة العمل النيابية، سيفتح الباب أمام حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الاستماع إلى كافة وجهات النظر والمقترحات التي تساهم في تحسين النصوص التشريعية.
وشدد على أهمية أخذ الوقت الكافي لإثراء النقاش وصياغة بنود متوازنة، تحفظ حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي وتعزز استدامة المؤسسة، مع السعي للوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة الوطنية.
وأكد القاضي تقديره الكبير للدور الفاعل لغرف الصناعة والجهات المشاركة في الحوار، مثمنًا مقترحاتها التي تسهم في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأوضح القاضي أن المجلس، عبر لجنة العمل النيابية، سيفتح الباب أمام حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الاستماع إلى كافة وجهات النظر والمقترحات التي تساهم في تحسين النصوص التشريعية.
وشدد على أهمية أخذ الوقت الكافي لإثراء النقاش وصياغة بنود متوازنة، تحفظ حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي وتعزز استدامة المؤسسة، مع السعي للوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة الوطنية.
وأكد القاضي تقديره الكبير للدور الفاعل لغرف الصناعة والجهات المشاركة في الحوار، مثمنًا مقترحاتها التي تسهم في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
