وزارة التنمية تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل بث أو نشر أي إعلان أو برنامج أو مادة إعلامية تتعلق بجمع التبرعات.

"الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة": عدد من الناشطين تسابقوا عبر حساباتهم إلى نشر معلومات مضللة وزائفة.
القلعة نيوز- عممت هيئة الإعلام، وبطلب من وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، على المطبوعات الصحفية والإلكترونية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، والمؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدة، بحظر نشر أي برامج أو إعلانات أو مواد إعلامية تتضمن جمع تبرعات، أو استدرار عاطفي لحالات إنسانية، أو استغلال الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام المادة (19/أ+ب) من قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) سنة 2024 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأشارت الوزارة في كتابها الموجه للهيئة، إلى أحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وكتاب سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2026/259) تاريخ 2026/2/11، وما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة2017 وقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة2022، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
وجاء في الكتاب، انطلاقاً من مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الفئات المستضعفة وصون كرامتهم وحقوقهم، وبالنظر إلى ما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الوسائل الإعلامية ببث برامج أو مواد إعلامية تتضمن جمع تبرعات لأشخاص محتاجين، أو استغلال الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، لأغراض جمع التبرعات الأمر الذي يعرض وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للملاحقة القانونية والجزائية.
وأكدت الوزارة أنه يُحظر على جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية بث أو نشر أي برامج أو إعلانات أو مواد إعلامية تتضمن جمع تبرعات، أو استدرار عاطفي لحالات إنسانية، أو استغلال الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام المادة (19/أ+ب) من قانون التتمية الاجتماعية رقم (4) سنة 2024 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأوضحت أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سندا لأحكام المادتين (1/30، و48/أ) إضافة إلى مخالفتها لأحكام قانون حقوق الطفل، لما تنطوي عليه من مساس بالكرامة الإنسانية والخصوصية، واستغلال للحالات الإنسانية لأغراض إعلامية أو مادية، ومخالفتها لقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
واشترطت الوزارة الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة التنمية الاجتماعية قبل بث أو نشر أي إعلان أو برنامج أو مادة إعلامية تتعلق بجمع التبرعات، أياً كان شكلها أو مضمونها سندا لأحكام المادة (1/3 د) من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025، وميثاق الشرف الصحفي المُقر من الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين.
وكان المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد وجه كتابا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، حول شيوع بعض الممارسات الإعلامية التي تشكل انتهاكا لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج المجتمعي، والعيش المستقل، والتعليم الدامج، وتمثل في الوقت ذاته تجاوزا على القانون والتوجه الوطني المتعلق باستبدال منظومة الرعاية الإيوانية للأشخاص ذوي الإعاقة بمنظومة خدمات مجتمعية دامية للجميع، إضافة إلى مخالفتها للاستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج التي بدأ تنفيذها منذ عام 2020.
وأضاف المجلس أن عددا من الناشطين والإعلاميين تسابقوا عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، وبعض القنوات الفضائية، إلى نشر معلومات مضللة، وتصوير أشخاص ذوي إعاقة وأسرهم، بهدف الترويج المعلومات زائفة، وإثارة مخاوف الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة من بدائل الإيواء ومنظومة التعليم الدامج، والتشكيك بالجهود الوطنية المتواصلة في هذا المجال منذ عام 2017.
ولفت إلى أن آخر هذه الممارسات الإعلامية السلبية كان قيام بعض هؤلاء الناشطين والإعلاميين بنشر مقاطع فيديو لأشخاص ذوي إعاقة وأسرهم في أوضاع معدة مسبقا، للحديث عن جحيم سوف تعيشه الأسر بسبب الدمج"، في طرح يفتقر إلى المهنية والموضوعية، بل تجاوز الأمر ذلك بقيام إحدى القنوات الفضائية في 2026/2/18، بإعادة إثارة قضية جرى التعامل معها ومعالجتها مؤسسيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، والمتعلقة بقرار اتخذته وزارة التربية والتعليم، بناءً على تنسيب من المجلس، بنقل عدد من المعلمين والمعلمات من الأكاديمية الملكية للمكفوفين إلى مدارس قريبة من أماكن سكنهم، وذلك بعد اكتشاف ترهل إداري وتعليمي مروع داخل الأكاديمية، حيث تجاوزت نسبة المعلمين الزائدين عن الحاجة (60%)، ووصل الأمر إلى أن بعضهم لم يمارس التدريس لأكثر من عشر سنوات.
--(بترا)