وتابع الصفدي وستينرجارد مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى السويد في تشرين الأول 2025، وبحثا سبل البناء عليها لتوسعة التعاون بين البلدين من خلال برامج وخطوات عملية تعزّز التعاون وتوسّعه في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والدفاعية.
وأكّد الوزيران عمق علاقات الشراكة بين الأردن والسويد، والحرص المشترك على تطويرها ثنائيًّا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. واتفق الوزيران على عقد جولة من المباحثات السياسية الأولى بين وزارتَي خارجية البلدين العام المُقبِل.
وبحث الصفدي مع ستينرجارد تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكّدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار ببنوده كافة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة.
وشدّد الصفدي على ضرورة رفع كلّ القيود أمام إدخال المساعدات التي ما تزال دون الحد الأدنى المُتّفَق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار ولا تلبّي عشرين بالمئة من احتياجات القطاع.
كما أكّد الصفدي ضرورة ربط جهود تثبيت الاستقرار بأفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
كما بحث الوزيران الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث حذّر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية التي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوّض كلّ جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وأكّد ضرورة تكاتف كل الجهود لوقفها.
وثمّن الصفدي موقف السويد الداعم لحل الدولتين وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومساهمتها في جهود الاستجابة الإنسانية في غزة.
كما بحث الصفدي وستينرجارد مستجدّات الأوضاع في سوريا وجهود دعم الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها وحقوقهم. وأكّد الصفدي أن دعم سوريا هو دعم للاستقرار والأمن في المنطقة، وحذّر من تبعات الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدخّلها في شؤونها.
إلى ذلك أكّد الصفدي أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة والاتحاد الأوروبي وتطلُّع المملكة إلى استضافة القمة الأردنية الأوروبية في الثامن من الشهر المُقبِل والتي ستشكّل محطة هامة في جهود تطوير التعاون وتعميق الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
واتفق الوزيران على إدامة التنسيق المشترك لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ثنائيًّا وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
