شريط الأخبار
الجيش الأردني : سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان الرواشدة يزور بلدية الشوبك ويؤكد البلديات تقوم بدور مهم في التنمية الثقافية المستدامة الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ترامب: محمد بن سلمان رجل عظيم .. ومستقبل المنطقة يبدأ من الرياض ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا الرواشدة : حفل غني بالمفردات الثقافية والفنية الوطنية للواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية السعودية.. محرز يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين موعد مواجهة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب والقناة الناقلة ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 33 مليار دولار في شهر واحد "أسوشيتد برس" نقلا عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء ريال مدريد يواجه مايوركا بحضور ثنائي مغربي وغياب 9 لاعبين بارزين الرواشدة يزور بلدية الجفر ويؤكد البلديات هي العناوين الرئيسية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة ولي العهد السعودي وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية

الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية

الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية

القلعة نيوز- وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بالتحقق من قرارات تعيين بعض القيادات الحكومية، وذلك على ضوء ما وصفه بممارسات مخالفة ومجحفة في حق عدد من المتقدمين لشغل هذه المواقع.


وأكد الهميسات أن ما جاء في الدستور الأردني من أحكام تضمن المساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يكون المرجعية الأساسية في التعيينات، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت سابقاً عن "نظام القيادات الحكومية لسنة 2025"، بهدف تطوير الإدارة العامة وتمكين الكفاءات.

وأشار النائب إلى أن هناك تساؤلات واسعة أُثيرت حول عدالة ونزاهة التعيينات الأخيرة، مؤكداً أن العديد من المتقدمين قد تعرضوا للظلم، ما يتطلب الوقوف على هذه الحالات من خلال لجنة تحقيق مختصة، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.