شريط الأخبار
محافظ جرش: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال مهرجان جرش حماس توافق على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين في غزة الرزاز في ديوان التل: لا بد من صياغة مشروع وطني أردني بأفق عربي في مواجهة المشروع الصهيوني. الحكومة السورية: لا مكان للفدرالية أو التقسيم في مستقبل البلاد واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين ديوان المحاسبة: ندقّق في مؤسسات تتجاوز موازناتها 13 مليار دينار الامن يؤكد إطلاق النار في المناسبات جريمة قاتلة الأمن يُلقي القبض على المتورطين في الاعتداء على الصحفي الحباشنة هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟ "طيران الإمارات" تخطط لقبول العملات المشفرة وسيلة لدفع تذاكرها موسكو: حظر دخول الروس إلى أرمينيا يناقض طبيعة العلاقات بين البلدين موسيالا يبرئ دوناروما من تهمة تعمد إصابته ارتفاع البورصة المصرية بعد أزمة سنترال رمسيس استطلاع: غالبية الفرنسيين يؤيدون إلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لتنقل وإقامة الجزائريين الحكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي للبلديات محافظة القدس: الاحتلال ينفذ أوسع عملية عسكرية بالضفة لتفكيك قضية اللاجئين ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى نتنياهو: فرصة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا الأمير علي بن الحسين يترأس اجتماعاً للاتحاد الأردني لكرة القدم استضاف خلاله رئيس الوزراء

هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟

هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟
( الضمان والناس ) - 489

هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟
القلعة نيوز -
ما زالت مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى اليوم تحقق فائضاً مالياِ تأمينياً من الاشتراكات التي تجبيها من المنشآت والمؤمّن عليهم، لكن هذا الفائض يتناقص تدريجياً كأرقام مجرّدة وكنسبة من الإيرادات التأمينية المتحققة، والسبب يكمن في التزايد المضطرد بأعداد المتقاعدين ولا سيما خلال السنوات الست الأخيرة والعام الحالي. إضافة إلى النمو المتواضع في أعداد المشتركين الفعّالين "النشطين".

وفيما يلي ما حققته المؤسسة من فوائض لكل سنة خلال السنوات العشر الماضية:

سنة 2015: 461 مليون دينار
سنة 2016: 525 مليون دينار
سنة 2017: 590 مليون دينار
سنة 2018: 572 مليون دينار
سنة 2019: 529 مليون دينار
سنة 2020: 388 مليون دينار
سنة 2021: 377 مليون دينار
سنة 2022: 467 مليون دينار
سنة 2023: 380 مليون دينار
سنة 2024: 303 ملايين دينار
المتوقع لسنة 2025: 220 مليون دينار

مع ملاحظة التغير خلال سنتي 2020 و 2021 بسبب إنفاقات كورونا.

من المتوقع أن تنخفض الفوائض التأمينية المتحققة للسنوات الست القادمة لتصبح صفراً للعام 2031. بحيث تتعادل الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) مع نفقات مؤسسة الضمان. لتبدأ بعدها مباشرةً الاستعانة بعوائد النشاط الاستثماري المتحققة من استثمار أموال الضمان للإيفاء بالتزامات المؤسسة من المنافع التأمينية من رواتب تقاعد ورواتب اعتلال وتعويضات ونفقات إصابات عمل وأمومة وغيرها.

في ضوء ما سبق؛ يُطرَح السؤال التالي: هل وضع الضمان حرِج.؟!

لن أجيب كما أجابت الحكومة، ولكن كنت قد أشرت سابقاً الى أن وضع المركز المالي للضمان اليوم أكثر حاجةً للمعالجة والتحسين مما كان عليه وضعه في العام 2006 حينما كان الدكتور عمر الرزاز يدق ناقوس الخطر وبأن سنة 2016 ستشهد تعادل النفقات مع الاشتراكات، ما كان يوجب حينها إجراء إصلاحات مهمة وجوهرية على قانون الضمان.

الوضع أيها السيدات والسادة مريح بحذر.. ويتطلب إجراءات عاجلة تبدأ من تغيير سياسات الحكومة تجاه الضمان. وإجراءات أخرى صارمة وإلا فإن الوضع سيكون حرجاً جداً بعد ست سنوات.!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي
#رئاسة_الوزراء